در ۱۳ سال گذشته ۱۶۱ مادۀ قانون اساسی نقض شدهاست

خبر ها - افغانستان

شنبه 18 ثور 1395 ساعت 19:23 نوشته شده توسط Abid Joenda

در ۱۳ سال پسین از میان ۱۶۲ مادۀ قانون اساسی، ۱۶۱ مادۀ آن بارها نقض شدهاست. یافتههای یک گزارش پژوهشی «خانۀ آزادی افغانستان» نشان میدهند که قانون اساسی بیشترینه از سوی ارگنشینان، وزیران و والیان نقض شدهاست.

در این میان ایجاد حکومت وحدت ملی که در قانون اساسی جا ندارد که بزرگترین مورد نقض قانون اساسی در کشور گفته میشود.

بر بنیاد این یافتهها، از میان ۱۶۲ ماده قانون اساسی تنها مادهیی که نقض نشدهاست، مادۀ ۲۱ قانون اساسی کشور است که آن آمده است: «پایتخت کشور کابل میباشد.»

علیآقا مزیدی، پژوهشگر ارشد خانۀ آزادی افغانستان گفت: «ارگنشینان، مقامهای بلندپایه، وزیران، والیان، معینان، فرماندهان و زورمندان در صدر نقضکنندهگان قانون اساسی قرار دارند.»

در همین حال، از میان ۱۱۳ قانون فرعی که در قانون اساسی پیشنهاد شده است، تاکنون ۴۵ قانون آن ساخته نشده اند که این کارسبب افزایش فساد درحکومت شده است.

عملی آقا مزیدی افزود: «قوانین فرعی بسیار مهماند که باید ساخته می شدند. به آنها توجه نشده است. به گونه مثال قانون صلاحیتهای وزیران که نبود این قانون سبب افزایش فساد اداری و بروکراسی شدهاست یا قانون محاکم ویژه.»

جالبتر اینکه حکومت در ماههای پسین جادهیی را در پایتخت به نام «جادۀ قانون اساسی» نامگذاری کردهاست، اما این قانون کمترعملی میشود.

اکنون تشکیل حکومت وحدت ملی که در قانون اساسی کشور جا ندارد و رییس جمهور و رییس اجرائیه بر برگذاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی توافق کردهاند، انتظار میرود که در این لویه جرگه باید قانون اساسی به گونه گسترده تعدیل شود.

طاهر هاشمی، استاد دانشگاه، گفت: «حکومت بر بنیاد قانون اساسی به وجود نیامدهاست. اکنون نیاز است تا کاری بکند که هم قانونسالاری را به وجود بیاورد و هم مشروعیتاش را از مردم بگیرد.»

ریاست جمهوری درباره یافته این گزارش پاسخ روشن نمیدهد، اما از تلاش حکومت برای قانونسالاری تأکید ورزید.

شاهحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییسجمهور اظهار داشت: «اساس رابطه میان ملت و دولت، شفافیت در کارکرد و ارائۀ خدمات بهتر است. حکومت تلاش میکند که با قانونمحوری و نهادمحوری، رابطۀ بهتری را با مردم تأمین کند.»

بر بنیاد یافتههای این گزارش، حکومت، شورای ملی و قوه قضائیه هر سه، قانون اساسی کشور را نقض کردهاند. بیخبری مقامها و مجریان قانون از قانون اساسی، فرهنگ فرار از قانون، فساد اداری، ابهام در قانون اساسی و نبود ارادۀ سیاسی برای عملیکردن قانون، علتهای اساسی نقض این قانون گفته میشوند.

افغان فردا...