مبارزه با فساد اداری و موانع سیاسی، حزبی و قومی آن

خبر ها - افغانستان

يكشنبه 29 حمل 1395 ساعت 20:33 نوشته شده توسط Anisa Shaheed

ادارۀ عالی مبارزه با فساد مداخلههای سیاسی و تنظیمی را مانع بررسی پروندههای فساد میداند. حسین فخری، رییس این اداره میگوید که برخی از پروندههای بزرگ فساد پهلوهای سیاسی دارند وعوامل سیاسی و قومی مانع پیشرفت در کار بررسی این پروندهها میشوند.

با آن که مبارزه با فساد اداری یکی از نخستین تعهدات حکومت وحدت ملی است، اما حکومت تا کنون نتوانستهاست این پدیده را کاهش دهد.

آقای فخری یکبار دیگر از دستداشتن برخیاز مقامهای بلندپایۀ حکومت پیشین در فساد سخن میزند و میگوید که مواردی از فساد اداری را شناسایی کردهاند که برخیاز مقامهای بلندپایه و اعضای کابینۀ حکومت حامد کرزی در فساد دست داشتند و باید از انان بازپرسی انجام میشد، اما تا کنون این پروندهها تکمیل نشدهاند.

حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد میگوید: «برخی قضایا استند که جوانب سیاسی دارند که رسیدهگی به آنها مداخلههایی صورت میگیرند. عوامل سیاسی، تنظیمی و قومی هم بعضاً مانع پیشرفت رسیدهگی به برخی از این پروندهها میشوند. ما امیدواریم با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری که مقامات رهبری دولت در آن استند، این پروندهها بررسی و تکمیل شوند و نتیجه بدهند.»

شماری از اعضای شورای ملی حکومت را در کار مبارزه با فساد ناتوان میدانند و میگویند که برخی از مقامهای حکومتی در هنگام مبارزات انتخاباتی از سوی کسانی که در فساد دست داشتهاند حمایت شدهاند، و اکنون این مقامها از فساد پیشهگان حمایت میکند.

ناهید فرید، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «تصمیمگیرندهگان، حامیانی دارند که خود در فساد دست دارند. اکنون هم نیاز به این حاماینشان دارند. حکومت اراده به مبارزه با فساد ندارد و حاکمیت قانون وجود ندارد و بعد دیگر این است که حکومت توان مبارزه با فساد را ندارد.»

افضل شامل، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «عامل اصلی جنگ، فساد اداری است و پاکسازی فساد باید از ارگ شروع شود، نه مدیری که در یکی از شعبات کار میکند وقتی مقامهای بلندپایه در فساد آلوده استند، ما نمیتوانیم مبارزه با فساد را از مدیر یک شعبه آغاز کنیم.»

یکیاز عوامل سرخوردهگی و ناامیدی جوانان کاغذپرانیها در ادارات دولتی و مقرریها بربنیاد واسطه و رشوه گفته میشود؛ کاری که شهروندان کشور را به ستوه آورده است.

در ۱۵ سال پسین، پساز پروندۀ اختلاسِ نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر در کابلبانک، اختلاس سدها میلیون دالر در وزارت شهرسازی، دومین پروندۀ فساد اداری در کشور گفته میشود.

نگرانیها براین استند که نهادهای قضایی کشور در کار به دادگاه کشانیدن عاملان این پروندهها و نیز بازگشتاندن پولهای دزدی شده، کندکاری کردهاند.

افغان فردا...