سرنوشت نامعلوم فرمان تقنینی اصلاحات انتخابات

رییس مجلس سنا تأخیر در فرستادن فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را به شورای ملی پذیرفتنی نمیداند.

سناتوران و شماری از نمایندهگان مردم در مجلس، آوردن اصلاحات را در روند انتخابات یک آزمون جدی در برابر رهبران حکومت وحدت ملی میدانند و از تأخیر در آغاز کار کمیتۀ گزینش کمشنران کمیسیونهای انتخاباتی انتقاد میکنند.

نادر بلوچ، سناتور میگوید: «من فکر میکنم که اگر دیوانهگیهای سیاسی حکومت ادامه یابد، فاصلۀ مردم از حکومت بیشتر از این خواهد شد.»

گلاحمد اعظمی، سناتور میگوید: «یکونیم سال است که حکومت از اصلاحات انتخاباتی سخن میزند، اما تا هنوز فرمان تقنینی رییسجمهور به شورای ملی نرسیدهاست.»

فضلالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا میگوید: «از حکومت میخواهیم که فرمان تقنینی را به ما بفرستد تا سرنوشت این فرمان معلوم شود و کمیتۀ گزینش و دیگر کسانی که بعداً در کمیسیونهای انتخاباتی کار میکنند، به کارشان ادامه دهند.»

رییسجمهور یکروز پیشاز آغاز کار شورای ملی یعنی روز ۱۵ حوت ۱۳۹۴ فرمان اصلاحات انتخاباتی را صادر کرد. بربنیاد این فرمان، کمیتۀ گزینش کمشنران کمیسیونهای انتخاباتی با آمدن تغییراتی در ترکیب اعضای آن باید آغاز به کار میکرد.

بربنیاد قانون اساسی کشور هر فرمان تقنینی رییسجمهور باید در مدت ۳۰ روز به شورای ملی فرستاده شود، اما گفته میشود که حکومت با تأخیر در فرستادن فرمان اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی، قانون اساسی کشور را زیر پا کردهاست.

محمد اکبری، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «وقتی فرمانهای رییسجمهور پساز فعالشدن شورای ملی، به این شورا فرستاده نمیشود، یعنی زیرپاکردن قانون اساسی است.»

فرهاد مجیدی، عضو دیگر مجلس نمایندهگان میگوید: «وقت آن رسیدهاست که باید قانون [فرمان تقنینی] برای تصویب به پارلمان فرستاده شود و انتخابات پارلمانی – که مردم و نمایندهگان انتظار آن را دارند، هرچه زودتر برگذار شود.»

هرچند گفته میشود که رهبران حکمت وحدت ملی تاکنون در کار آوردن اصلاحات در روند انتخابات دستاوردهای خوبی نداشتهاند، اما رییسجمهور و رییس اجرائیه شنبهشب (۲۱ حمل) در دیدار با وزیر خارجۀ امریکا تأکید کردند که حکومت به عملیکردن اصلاحات انتخاباتی پابند استند و این اصلاحات به میان خواهد آمد.

افغان فردا...