آگاهان: بخشهایی از توافقنامۀ حکومت با حزب اسلامی ...

خبر ها - افغانستان

دوشنبه 10 جوزا 1395 ساعت 20:44 آخرین به روز رسانی در دوشنبه 10 جوزا 1395 ساعت 20:52 نوشته شده توسط Gulabudin Ghubar

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برخیاز بخشهای توافقنامۀ حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مبهم و حتا مغایر قانون اساسی و بیاعتبار میداند.

این کمیسیون با اشاره به بیطرفی ساختارهای نهادهای انتخاباتی تعهد حکومت را به حضور نمایندۀ حزب اسلامی در ساختارهای انتخاباتی مغایر قانون اساسی و بیاعتبار میداند.

این کمیسیون بخشیاز بند اول مادّۀ یازدهم موافقتنامه را که دربارۀ مصوونیت قضایی است نیز انتقاد میکند و میگوید که تضمین مصوونیت قضایی رهبر و اعضای این حزب نباید شامل حقالعبد گردد.

در همین حال، این نهاد خواهان روشنسازی سرنوشت جنگجویان این حزب شدهاست.

لطفالرحمان سعید، معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید: «موافقتی که منجر بهآمدن صلح با عذت، دوامدار و پایدار در کشور ما شود میپذیریم، ولی از طرفین این روند میخواهیم جداً قانون اساسی را در نظر بگیرند.»

اما ریاستجمهوری میگوید که هیچ کاری مغایر قانون انجام نخواهد شد و مسئلۀ حقالعبد نیز محفوظ خواهد بود.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییسجمهور میگوید: «نهادهای انتخاباتی افغانستان مستقل، تخصصی و مسلکی میباشد که هیچ راهی برای رخنهکردن در آن وجود ندارد؛ اما در فعالیت احزاب و گروهها قانون به آنان اجازه دادهاست تا در شورای ملی و شورای ولایتی خود را کاندید کنند و اگر قانون برایشان اجادهاست و اگر مردم برای شان رأی دادند، میتوانند شرکت کنند.»

در همین حال، رییس مجلس نمایندهگان از توافق میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انتقاد میکند و میگوید که اگر هدف از صلح باجدهی برای گروههای مسلح مخالف دولت باشد این صلح معنایی نخواهد داشت.

عبدالرؤوف ابراهمی، رییس مجلس نمایندهگان اظهار میدارد: «دولت مسؤولیت دارد تا دراینباره بیشتر متوجه باشد؛ زیرا این ممکن نیست که در کنار دولت قدرتهای دیگر نیز به وجود بیاید.»

فکوری بهشتی، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «من به این باورم این مشکلات باید جدی در نظر گرفته شود و این یکی از مسؤولیتهای اساسی پارلمان است و با هر کسی که صلح میشود باید در تفاهم با پارلمان افغانستان صورت بگیرد.»

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که حکومت در تمامی معادلات سیاسی و تمامی برنامههایش خطوط قرمز قانون اساسی را باید در نظر داشته باشد.

افغان فردا...