انتقادها از عدم پیگرد قانونی مقام های برکنار شده دولتی

خبر ها - افغانستان

جمعه 30 دلو 1394 ساعت 19:06 نوشته شده توسط Samim Kubha

شماری از آگاهان در کشور با اشاره به عدم پیگرد قانونی آنعده از مقام های دولتی که به علت سو استفاده از صلاحیت ها و غفلت در انجام وظیفه از سمت های شان برکنار شده اند می گویند که بی پروایی حکومت در راستای پیگرد قانونی این افراد مردم را بر تلاش های حکومت برای نهادینه ساختن حکومت داری خوب بی باور خواهد ساخت.

این آگاهان تاکید می ورزند که با وجود سپری شدن چندین ماه از برکناری چند مقام دولتی، هنوز هم حکومت وظایف اش را برای پیگرد قانونی انی افراد انجام نداده است.

عبدالغفور برشام، آگاه امور حقوقی در این باره گفته است:"وقتی که مسؤلین امور توجه برای حاکمیت قانون ندارند و کسانی که از قانون گریز می کنند، مثل والی... وقتی که والی عزل می شود، مبنای عزلش فساد است، یا بی کفایتی است، خودش جرم است، یک اتهام وارده است که بر اساس آن عزل می شود، ارگان های عدلی و قضایی باید آن را پیگیری کند و مسؤلین امور باید او را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند."

کریم متین، والی پیشین پکتیکا، به علت اظهارات غیرمسؤلانه ، محمد عمر صافی، والی پیشین کندز، به علت بی پروایی در انجام کار و عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور نیز به علت سوء استفاده از صلاحیت کاری از جمله مقام های هستند که ازسمت های شان برکنار شدند، اما آگاهان می گویند که تنها برکناری این گونه مقام ها کافی نیست.

آگاهان تأکید می ورزند که برای نهادینه ساختن حکومت داری خوب ،حکومت مکلف است تا به فرهنگ معافیت پایان دهد.

اما ریاست جمهوری می گوید که حکومت با فرهنگ معافیت به گونه جدی مبارزه می کند.

اما در این میان، معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید که حکومت برای از میان بردن فرهنگ معافیت به گونه جدی مبارزه می کند.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهور گفته است: "مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است و به خاطر رسیدن به این هدف، ما از دو روش استفاده می کنیم؛ اول نهادینه ساختن و تقویت فرهنگ حکومت داری خوب و حسابدهی در نهادها می باشد، و دوم پایان دادن فرهنگ بد مصؤنیت و معافیت افراد، خصوصاً در رده های بالا از پیگرد قانونی می باشد."

بر بنیاد قانون جزا، تنها رییس جمهور، اعضای مجلس نماینده گان و اعضای دادگاه عالی از مصؤنیت قضایی برخوردار استنند و هرگاه هر مقامی دیگری به نقض قانون متهم شود، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

- - , .