انتقاد آگاهان از برنامه‌های حکومت برای سرکوب ...

خبر ها - افغانستان

سه شنبه 29 سرطان 1395 ساعت 18:48 آخرین به روز رسانی در سه شنبه 29 سرطان 1395 ساعت 19:00 نوشته شده توسط Karim Amini

کمیسیون مشترک شورای ملی برای رأی‌زنی به فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در بارۀ اصلاح نظام انتخابات امروز سه شنبه کارش را آغاز کرد و اما کار این کمیسیون بی آن که به نتیجه برسد پایان یافت.

دبیر مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رأی تأیید به این فرمان در واقع نگه‌داشتن باور مردم و نیز جامعۀ جهانی به شورای ملی است.

عبدالرووف انعامی، دبیر مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «اگر می‌خواهند که حمایت مردم را باخود داشته باشند باید به سرنوشت قانون انتخابات رسیده گی کنند.»

اما اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس و نیز هیئت اداری این مجلس می گویند که تمامی ۱۰ عضو کمیسیونی که از سوی مجلس نماینده‌گان معرفی شده اند دیدگاه‌های شان در بارۀ تأیید این فرمان منفی است.

صالح محمد صالح، عضو کمیته مشترک مجلس نماینده‌گان، گفت: «اختلاف دیدگاه ها بود و این فرمان به نتیجه نرسیدند گفت و گو های ما و پارلمان با دوثلث آرا تصمیم می‌گیرد.»

در همین حال، اعضای مجلس سنا می‌گویند که برای قانع ساختن نماینده‌گان مجلس که بیشتر شان به رد فرمان تقنینی رئیس جمهور تمایل دارند کار دشواری در پیش دارند.

حسیب الله کلیمزی، عضو کمیته مشترک از سوی مجلس سنا، گفت: «اگر در باره این فرمان به نتیجه می رسیدیم بخاطر حمایت جامعه جهانی و مردم از ما بسیار خوب می‌شد.»

با این همه پیامدهای رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در بارۀ اصلاحات انتخاباتی چنین فشرده می‌شوند.

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، گفت: «این را می‌رساند که وقت را ما ضایع کرده می رویم و حتا سال آینده نیز ما نخواهد توانستیم که انتخابات برگزار کنیم.»

به میان آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی و باز شدن راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی به گونۀ مستقیم به تصمیم شورای ملی پیوند دارد.

قدرت الله ذکی، صدیق احمد عثمانی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، غوریانی، عبیدالله بارکزی، محمد صالح صالح، کبرا مصطفوی، محمد هاشم مهدوی و محمد سرورعثمانی ۱۰ عضو انتخاب شدۀ مجلس نماینده‌گان استند.